آمار عجیب میانسالان در ایران
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۸۱۸۲
جمعیت ایران
به گزارش همشهری آنلاین، بنا بر اظهارات جمعیت شناسان در حال حاضر ایران در مرحله سوم انتقالی جمعیت قرار دارد که در این مرحله باروری و مرگ و میر رو به کاهش می رود. درواقع می توان گفت رشد طبیعی جمعیت ایران، در حال حرکت به سمت صفر است و از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ورود ایران به پنجره جمعیتی از سال ۱۳۸۵
در این میان کشورهایی که بیش از دو سوم جمعیتشان بین ۱۵ تا ۶۴ سال باشند، در «پنجره جمعیتی» یا «پنجره فرصت جمعیتی» قرار دارند چراکه بالاترین سهم جمعیت شان در سن فعالیت است. در چنین شرایطی کشورهایی که جمعیت در سن فعالیت آنها در اشتغال تام هستند می توانند از این فرصت پنجره جمعیتی استفاده کرده و به بهره وری کامل برسند.
نرخ رشد جمعیت ایران در این سال صفر می‌شود | عامل تلخ توقف رشد جمعیت در کشور | تسهیلات فرزندآوری زوجین را به بچه‌دار شدن ترغیب نمی‌کند
جمعیت جدید ایران اعلام شد | نسبت جمعیت جوان ایران به میانسالان و سالمندان | آهنگ رشد جمعیت ایران به زیر یک درصد رسید
ایران نیز از سال ۱۳۸۵ وارد مرحله پنجره جمعیتی شده و به طور طبیعی باید ۳۰ تا ۴۰ سال در این مرحله پنجره جمعیتی بماند و سپس وارد مرحله سالخوردگی شود.
جمعیت میانسال کشور
از سوی دیگر به گفته کارشناسان ۲، ۳ دهه‌ای می شود که ایران از مرحله پنجره جمعیتی عبور کرده و گرچه جمعیتش از مرز ۸۵ میلیون نفر گذشته است اما در حال حاضر ۴۴ درصد از جمعیت کشور را میانسالان تشکیل می دهند.
دکتر علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران در برنامه‌ای رادیویی با بیان اینکه سایت مرکز آمار ایران در چند روز گذشته نشان داد جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده، در عین حال اعلام کرده است: حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، ۲۵ درصد از جمعیت کشور شامل جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله و ۴۴ درصد میانسال و مابقی هم سالمندان بالای ۶۵ سال هستند که این نشان میدهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را ساختار میانسالی تشکیل میدهد.
بیشتر شدن جمعیت مصرف‌کننده نسبت به جمعیت مولد
به گفته وی، آهنگ رشد جمعیت از دهه ۶۰ شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت به ۱/۲۴ درصد رسید اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد حدود ۰.۷۷ صدم درصد رسیده است.
محزون با اذعان به تأثیر مثبت رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی اظهار کرده است: بیشتر بودن جمعیت مولد کشور نسبت به جمعیت مصرف‌کننده تحت عنوان «پنجره جمعیتی» تعریف می‌شود که ما الان از ۲، ۳ دهه آن عبور کردیم و حدود ۲ دهه دیگر باقی‌مانده و روند کنونی آهنگ جمعیت نشان میدهد که به صفر و حتی منفی هم خواهد رسید.
روند کاهشی ازدواج در کل کشور به جز یک استان | میانگین سن زنان و مردان ایرانی در فرزندآوری | در دو سال اول ازدواج بچه دار شوید
همچنین بنا بر اظهارات این کارشناس، سیاست‌های تشویقی تنها یک بخش از سیاست‌های جمعیتی است و توانمندسازی جمعیتِ در سن کار و مشاوره، آموزش و ترویج فرزندآوری نیز از مواردی است که باید اجرایی شود.
میانگین سن ازدواج زنان و مردان در ایران
از سوی دیگر مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران در صحبت های خود این نکته را نیز عنوان کرده است که با تشکیل ستاد ملی جمعیت از سال گذشته تا الان، آمار موالید در برخی مناطق افزایش و در مناطقی هم کاهش پیدا کرده است و در حالی میانگین سن ازدواج ۲۴ سال برای آقایان و ۲۳ سال برای خانم‌هاست که سن ازدواج در برخی کلان‌شهرها که نسبت به دیگر مناطق کشور رفاه بیشتری دارند، متأسفانه بالاتر از میانگین کشوری است.
با توجه به شرایط جمعیتی یاد شده و مضیقه زمانی ایران برای افزایش جمعیت، نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساندند.
حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری و زایمان و شیردهی، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، دریافت خودرو توسط مادر به‌ازای تولد فرزند دوم به بعد به شکل دولتی و بدون قرعه کشی، دریافت زمین به ازای تولد فرزند سوم، حمایت‌های مالی برای تولد چندقلوها و به طور کلی ارائه تسهیلات اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها مهمترین مولفه‌هایی است که این قانون ۷۳ ماده‌ای دنبال می‌کند.
با این وجود همانطور که علی اکبر محزون در مصاحبه خود عنوان کرده بود، از سال گذشته تا کنون و با تشکیل ستاد ملی جمعیت آمار موالید در برخی مناطق رو به افزایش و در مناطق رو به کاهش رفته است و این امر نشان می دهد همچنان مشوق‌های قانون جوانی جمعیت به درستی اجرا نمی‌شود.
فقط ۲۰ درصد خودروی مادران برای تولد فرزند محقق شد
کما اینکه فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه‌ای رادیویی به موانع اجرایی بر سر راه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اشاره کرده و گفته است: در ماده خودروی مادران به‌صراحت ذکر شده به‌ازای تولد فرزند دوم به بعد مادر می‌تواند یک نوبت به شکل دولتی خودرو بگیرد که قرار بود بدون قرعه‌کشی و ۵۰ درصد ظرفیت خودروی تولیدی به این قانون اختصاص داده شود اما بیش از ۲۰ درصد هم محقق نشد.
محمدبیگی همچنین با اشاره به اینکه از ۴۱۱ هزار نفر واجد شرایط ثبت‌نام خودرو ۸۹ هزار و ۵۰۰ مادر خودروی خود را تحویل گرفتند، اظهار کرده است: انتظار داریم مابقی افراد در لیست انتظار نیز خودروی خود را تحویل بگیرند.
از سوی دیگر به گفته وی، نزدیک به ۸۷ هزار نفر برای مسکن ۳ فرزندی ثبت‌نام کردند اما کمتر از ۱۰۰ فقره تحویل شده و دلیلش هم این بود که آیین‌نامه این قانون خیلی دیر در وزارت راه و شهرسازی تصویب شد.
در عین حال نمی توان تاثیر عوامل فرهنگی در تغییر نگرش افراد برای فرزندآوری را نیز کتمان کرد. گواه این گزاره نیز سخن رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس است.
فرزندآوری در ایران موضوعی اقتصادی است، نه فرهنگی
به گفته محمد بیگی، طبق آمارها منطقه شمال تهران و ۷ استان برخوردار کشور کمترین میزان تولد را دارند و این یعنی عوامل نگرشی و ترویج فرهنگ غرب بیشتر از عامل اقتصاد بر این موضوع تأثیر گذاشته است.
به تصریح رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، تمایل به فرزندآوری در دنیا یک موضوع فرهنگی و نگرشی است اما در ایران هنوز یک موضوع صرفاً اقتصادی محسوب می‌شود.
وی در این راستا تاکید کرده است: بدون توجه به آیات قرآن و روایات دینی، متأسفانه والدین از رزق و روزی فرزندان می‌ترسند و بعضاً شاهد سقط‌جنین هستیم که گناهی نابخشودنی است.
وی افزود: ما باید به رزاقیت خداوند اعتماد داشته باشیم چون اقتصاد عامل اولیه برای فرزندآوری نیست و مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیز همین مطلب را نشان میدهد.
محمدبیگی معتقد است که گرچه زیرساخت مسکن و اشتغال جوانان نیز می‌تواند یک مشوق باشد اما طبق آمارها در منطقه شمال تهران کمترین میزان تولد را داریم و ۷ استان برخوردار کشور نیز کمترین میزان تولد را دارند و این نشان میدهد که عوامل نگرشی و ترویج فرهنگ غرب بیشتر از عامل اقتصاد بر این موضوع تأثیر گذاشته است.
منبع: ایسنا
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 کمال کلیچداراوغلو اردوغان پرسپولیس تالاب هامون پیری جمعیت ایران میانسالان پنجره جمعیتی انتخابات ترکیه 2023 کمال کلیچداراوغلو اردوغان پرسپولیس تالاب هامون حمایت از خانواده پنجره جمعیتی جمعیت ایران سوی دیگر نشان می دهد تولد فرزند رشد جمعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۸۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان میدهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان میدهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان میدهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمارها نشان میدهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمارها نشان میدهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند